تسجيل المواليد، وهو التسجيل الرسمي لولادة طفل من قبل الحكومة، يثبت وجود الطفل في ظل القانون ويوفر الأساس للحفاظ على العديد من حقوق الطفل المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تنص المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل على أن كل طفل له الحق في التسجيل عند الولادة بدون أي تمييز.
وبصرف النظر عن أن تسجيل المواليد هو أول اعتراف قانوني بوجود الطفل، فإنه أمر أساسي لضمان الاعتداد بالأطفال وحصولهم على الخدمات الأساسية مثل الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم. كما أن معرفة سن الأطفال أمر أساسي لحمايتهم من عمالة الأطفال، ومن إلقاء القبض عليهم، ومن معاملتهم كبالغين أمام نظام العدالة، ومن التجنيد القسري في القوات المسلحة، ومن زواج الأطفال والإتجار بهم واستغلالهم جنسياً. وبوصفها دليلاً على الميلاد، يمكن لشهادة الميلاد أن تدعم القدرة على تتبع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتعزيز الهجرة الآمنة. وفي الواقع، يعد تسجيل المواليد بمثابة ’جواز سفر للحماية‘. ويعد تسجيل المواليد العالمي أحد أقوى الأدوات لضمان الإنصاف فيما يتعلق بنطاق واسع من الخدمات والتدخلات لصالح الأطفال.
ولأنها جزء لا يتجزأ من نظم التسجيل المدني، تعتبر المعلومات الديموغرافية التي يوفرها تسجيل المواليد ضرورية للحكومات لإنشاء ومتابعة الإحصاءات السكانية الوطنية. ويساهم تحسين سجلات قيد المواليد في توفير البيانات الإحصائية الحيوية للتخطيط واتخاذ القرارات ورصد التحركات وصنع السياسات التي تهدف إلى حماية الأطفال.
وتكاد مستويات تسجيل الأطفال دون سن الخامسة تكون كاملة في غالبية البلدان الصناعية. وتوجد الغالبية العظمى من الأطفال غير المسجلين في البلدان الأقل نمواً، حيث يتم تسجيل نصف الأطفال دون سن الخامسة فقط. وتمثل البلدان التي تخوض نزاعات مسلحة أو حروباً أهلية غالبية البلدان التي لديها أدنى معدلات تسجيل للمواليد.
وتهدف الإجراءات الاستراتيجية لليونيسف إلى تعزيز النظم الوطنية لحماية الطفل للحد من المعوقات التي تعوق تسجيل جميع الأطفال عند الولادة. وتشمل إجراءات دعم تسجيل المواليد: الإصلاح القانوني والسياسي؛ والتخطيط الإستراتيجي للتسجيل المدني، وبناء القدرات ورفع مستوى الوعي؛ ودمج تسجيل المواليد مع الخدمات الأخرى مثل الصحة والتعليم؛ والتسجيل القائم على المجتمع وحملات التعبئة الاجتماعية. ويجري استخدام أساليب مبتكرة، بما في ذلك تكنولوجيا خدمات الرسائل القصيرة ودعم الحكومات لتطوير نظم معلومات تسجيل المواليد على الانترنت.
وبصرف النظر عن أن تسجيل المواليد هو أول اعتراف قانوني بوجود الطفل، فإنه أمر أساسي لضمان الاعتداد بالأطفال وحصولهم على الخدمات الأساسية مثل الصحة والضمان الاجتماعي والتعليم. كما أن معرفة سن الأطفال أمر أساسي لحمايتهم من عمالة الأطفال، ومن إلقاء القبض عليهم، ومن معاملتهم كبالغين أمام نظام العدالة، ومن التجنيد القسري في القوات المسلحة، ومن زواج الأطفال والإتجار بهم واستغلالهم جنسياً. وبوصفها دليلاً على الميلاد، يمكن لشهادة الميلاد أن تدعم القدرة على تتبع الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم وتعزيز الهجرة الآمنة. وفي الواقع، يعد تسجيل المواليد بمثابة ’جواز سفر للحماية‘. ويعد تسجيل المواليد العالمي أحد أقوى الأدوات لضمان الإنصاف فيما يتعلق بنطاق واسع من الخدمات والتدخلات لصالح الأطفال.
ولأنها جزء لا يتجزأ من نظم التسجيل المدني، تعتبر المعلومات الديموغرافية التي يوفرها تسجيل المواليد ضرورية للحكومات لإنشاء ومتابعة الإحصاءات السكانية الوطنية. ويساهم تحسين سجلات قيد المواليد في توفير البيانات الإحصائية الحيوية للتخطيط واتخاذ القرارات ورصد التحركات وصنع السياسات التي تهدف إلى حماية الأطفال.
وتكاد مستويات تسجيل الأطفال دون سن الخامسة تكون كاملة في غالبية البلدان الصناعية. وتوجد الغالبية العظمى من الأطفال غير المسجلين في البلدان الأقل نمواً، حيث يتم تسجيل نصف الأطفال دون سن الخامسة فقط. وتمثل البلدان التي تخوض نزاعات مسلحة أو حروباً أهلية غالبية البلدان التي لديها أدنى معدلات تسجيل للمواليد.
وتهدف الإجراءات الاستراتيجية لليونيسف إلى تعزيز النظم الوطنية لحماية الطفل للحد من المعوقات التي تعوق تسجيل جميع الأطفال عند الولادة. وتشمل إجراءات دعم تسجيل المواليد: الإصلاح القانوني والسياسي؛ والتخطيط الإستراتيجي للتسجيل المدني، وبناء القدرات ورفع مستوى الوعي؛ ودمج تسجيل المواليد مع الخدمات الأخرى مثل الصحة والتعليم؛ والتسجيل القائم على المجتمع وحملات التعبئة الاجتماعية. ويجري استخدام أساليب مبتكرة، بما في ذلك تكنولوجيا خدمات الرسائل القصيرة ودعم الحكومات لتطوير نظم معلومات تسجيل المواليد على الانترنت.
